اپ آگهی –
علی نقیب، علیرضا کلاهی و محمدرضا غفراللهی، سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در دور دهم، تامین مواد اولیه با وجود تورم بالا، قیمتگذاری دستوری، تحریم‌های داخلی و خارجی و تغییر مکرر قوانین و مقررات را به عنوان چالش‌های عمده بخش صنعت برشمردند.
اتاق تهران در روز صنعت و معدن، به سراغ سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در شمار صنعتگران مطرح قرار دارند، رفته و نظر آنها را درباره چالش‌های عمده حوزه صنعت جویا شده است. علی نقیب که در دوره نهم هیات نمایندگان کسوت ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر تن داشت، عنوان کرد که شعارهایی که دولتمردان در رابطه با حفظ، حمایت و توسعه صنعت می‌دهند، عمدتاً تحقق پیدا نمی‌کند و در مقابل، سنگ‌اندازی‌هایی نیز به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد که اکثرا واهی است. او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با اشاره به مسائلی که مانع رونق تولید و فعالیت صنعتگران شده است، گفت: از یک‌سو با وجود تورم بالا، خرید مواد اولیه به یک معضل جدی برای شرکت‌ها تبدیل شده و البته تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و تغییر مداوم سیاست‌های دولت، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مدام در حال نوسان است.
از سوی دیگر بانک‌ها به جای آنکه در خدمت صنعت باشند و به تامین نقدینگی آنها کمک کنند، تنها به منافع خود می‌اندیشند و چنان تضامین مطالبه می‌کنند که بسیاری از صنعتگران ناتوان از ارایه آنها هستند. او گفت: معضل عمده دیگری که تولیدکنندگان را به ستوه آورده، قیمتگذاری دستوری است؛ چنانکه صنعتگران از یک سو با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه مواجه هستند و از سوی دیگر، قیمتگذاری و کنترل قیمت‌ها توسط دولت، مانع از آن می‌شود که محصول جایگاه خود را در بازار پیدا کند و این به مثابه ظلمی است که به تولیدکنندگان وارد می‌شود.
علی نقیب رفع این معضلات و سایر مسائل تولیدکنندگان را مستلزم اعتماد دولت به فعالان این بخش دانست و گفت: متاسفانه این اعتماد مشاهده نمی‌شود و دولت می‌خواهد از طریق قیمتگذاری و کنترل قیمت‌ها، در نقش پدرسالار ظاهر شود، سیاستی که تبعات آن بر دوش صنعت سنگینی می‌کند. علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که سابقه ریاست بر کمیسیون صنایع اتاق ایران در دوره نهم را نیز در کارنامه دارد، مسائل صنعت را به دو بخش اضطراری و میان‌مدت تفکیک کرد و گفت: در حال حاضر یک چالش فوری و اضطراری وجود دارد و آن، مسائل مربوط به بورس کالاست. او در این باره توضیح داد: قیمت‌های مواد اولیه در بورس کالا گاهی با نرخ دلار 60 هزار تومان نیز معامله می‌شود که این مساله موجب تورم و گرانی شده و فشار نقدینگی زیادی را به صنعت وارد می‌کند.
این مساله در عین حال به مانعی برای صادرات نیز تبدیل شده است؛ به این دلیل که صادرکنندگان شفاف و قانونی ناچار هستند، ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از آنچه مواد اولیه تهیه کرده‌اند، در بازار متشکل عرضه کنند و این سیاست، قاچاق و شرکت‌های زیرپله‌ای را تقویت می‌کند. به تعبیر دیگر، شرکت‌های شفاف در حال حذف شدن از بازارهای صادراتی خود هستند. مساله دیگری که کلاهی روی آن دست گذاشت، تضعیف شدید قدرت خرید وکاهش اندازه بازار است که تحت تاثیر تورم مزمن و بالای 5 سال رخ داده است. او گفت: استمرار 5 سال تورم بیش از 30 درصد در اقتصاد ایران بی‌سابقه است و وضعیت این شاخص، قشر متوسط را به سوی زوال سوق داده است. بنابراین در شرایطی که بازار به‌شدت کوچک شده و صادرکنندگان ناگزیر به صادرات هستند، پیمان‌سپاری‌های ارزی نیز آنها را با چالش و محدودیت مواجه کرده است.
او در ادامه، تحریم‌ها و نبود قراردادهای تجارت آزاد را عاملی برای تضعیف صنعت در ایران برشمرد و گفت: مساله میان مدتی که گریبانگیر بخش صنعت شده آن است که صنایع ایران به قدری کوچک‌مقیاس و گرفتار مسائل روزمره هستند که فرصتی برای توجه به توسعه نمی‌یابند. دنیا در حال حرکت است و ما از فناوری‌های روز دنیا و روش‌های نوین مدیریتی جا مانده‌ایم. نتیجه این وضعیت، افت بیش از پیش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی است.
حال آنکه اگر به دنبال بهبود معیشت و اشتغال هستیم باید روی بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در توضیح چالش‌های کنونی صنعتگران به تغییر مکرر قوانین و مقررات فضای کسب‌وکار، تامین مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی، مسائل مربوط به نیروی کار و کمبود نیروی کار متخصص به دلیل مهاجرت آنها اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر تحریم است که نه تنها نقل و انتقال وجوه را با چالش مواجه کرده که مانع ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور شده است.
∎