اپ آگهی –
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بدهی دولت به کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد: بدهی دولت از محل ۲۶ تا قوانینی است که در مجالس گذشته تصویب شده مانند معافیت بیمه‌ای برای نوسازی و… که در مجموع این ۲۶ قانون، ۳میلیون و ۲۰۰هزار مهمان نیز بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی آورده‌اند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: قانون‌گذار ذکر کرده است که سهم بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند و دولت‌های قبلی نیز در پرداخت‌های خود کوتاهی کرده‌اند و پرداخت این بدهی‌ها سال‌ها است که به تعویق افتاده و معمولا بعد از گذشت مدت زمان زیادی به عقب افتادن، این بدهی‌ها بصورت تهاتر پرداخت می‌شود و علی رغم این عقب افتادگی تا پایان سال ۹۹، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز ماهانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم دولت از دیکرد این میزان مبلغ بدهی به تامین اجتماعی است که روز به روز به میزان مبلغ این بدهی اضافه می‌شود.
وی افزود: مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید براساس میزان تورم سال جاری افزایش یابد و دولت بصورت علنی دست خود را در جیب تامین اجتماعی کرده، ولی این سازمان امروز در خرج و مخارج خود عاجز است و آن چیزی که باعث شده صندوق‌ها و سازمان‌های با یک چالش بزرگ مواجه شوند دخالت دولت و عدم انجام رسالت اصلی اش یعنی نظارت در امور است.
بیشتر بخوانید
وی تصزیح کرد: این امر مهم است تا نمایندگان مجلس بر نحوه اجرای قوانین نظارت کامل داشته باشند چرا که سازمان تامین اجتماعی ۴۳ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارد و انتظار ما از مجلس انقلابی این است که پیگیر مطالبات تامین اجتماعی از دولت باشد.
وی بیان کرد: وظیفه متناسب سازی به عهده دولت است و اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی انجام می‌شد بسیاری از معضلات قابل حل بود. طبق اعلام مرکز آمار متوسط سبد خانوار حداقل ۶ میلیون ۸۰۰ و ۵۴ هزار تومان است و این آمار تا پایان سال ۹۹ است، ولی یک کارگر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند چرا که مشکل بزرگ دستوری عمل کردن دولت است.
دهقان کیا گفت: باتوجه به تورم ۴۵ درصدی سال گذشته افزایش دستمزد را ۲۵ درصد در نظر گرفتند که موجب شکاف بزرگی میان تورم موجود و دستمزد دریافتی ایجاد کرده بود، اما خوشبختانه با فشار شورای عالی کار این افزایش به ۳۹ درصد رسید، ولی دولت جدید باید به فکر معیشت کارگران و بازنشستگان باشد و در حل معضلات تامین اجتماعی و کارگران با شرکای اجتماعی خود مشورت کنند.
انتهای پیام/
∎