خصوصی سازی از حرف تا عمل/مردمی سازی هدف فراموش شده واگذاری تصدی‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شمس، پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در مورد خصوصی سازی نوشت: سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از دهه 1980 میلادی، در اقتصاد­ جهانی به شکل جدی مطرح شد. با نگاهی به سابقه خصوصی سازی در ایران، می‌توان عنوان کرد که قبل ازانقلاب اقتصاد­ایران ماهیت دولتی داشت و دولت نقش بسیار زیادی در فعالیت­های اقتصادی ایفا می کرد­، بعد از انقلاب نیز در اوایل دهه 60 این رویکرد ادامه پیدا کرد. اما در اوایل دهه 70 در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیاستی تحت عنوان­ «تعدیل ساختاری اقتصاد» در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که در راستای دستور­العمل صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی، مطرح شده بود، پس از گذشت مدتی، به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی از جمله: تورم 49 درصدی، افزایش واردات و افزایش نرخ­ ارز که در اثر اجرای این سیاست به وجود آمد، اجرای آن متوقف شد. پس از گذشت حدود یک دهه، رهبر انقلاب در سال 1384 سیاست­های کلی اصل 44 قانون­ اساسی را ابلاغ فرمود، که به نوعی در راستای نظم بخشی و هدف­مندکردن خصوصی سازی بود. در سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف بسیار مهمی برای خصوصی‌سازی ذکر شده است از اهم مواردی که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از: سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقاء کارایی بنگاه­های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی افزایش سطح عمومی اشتغال بهبود درآمد خانوارها کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت­های اقتصادی خصوصی سازی در عمل باید به یک تکته مهم توجه داشت که صرف خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه­های اقتصادی به خودی خود، سبب حل مشکلات مالی و پیشرفت اقتصادی نخواهد شد و در هر زمینه‌ای نمی‌توان نسخه خصوصی‌سازی را برای درمان درد اقتصاد تجویز کرد. زیرا باید به «شاخص بهره وری و کارایی» توجه داشت و در صورتی که واگذاری منجر به افزایش کارایی نشود، خصوصی سازی مانند یک سم مهلک برای نظام اقتصادی عمل خواهد کرد. حال باید بررسی شود که خصوصی سازی در عمل چه مشکلاتی را حل کرده و چه مشکلاتی ایجاد کرده‌است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که مسیری که اصل44 در سال­های اخیر طی کرده است، نه تنها مشکلی را حل نکرده است و مطابق با اهداف مذکور در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نبوده است، بلکه معضلات بسیاری نیز ایجاد کرده است. که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد. مردمی سازی هدف فراموش شده از جمله اهدافی که در سیاست‌های کلی ذکر شده است، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم یا به­ عبارت دیگر مردمی سازی اقتصاد بوده است، اما در عمل واگذاری­ها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایه­دار، صاحب بنگاه های اقتصادی شده‌اند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست. امروزه حصوصی سازی سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود و خبری از ایجاد رقابت سالم وجود ندارد. ایجاد بیکاری یکی از مهم­ترین اهداف خصوصی سازی، کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال می باشد، که در عمل دقیقا خلاف این هدف محقق شده است و بیکار شدن کارگران در شرکت­ها و بنگاه­های واگذار شده، به یک معضل اساسی بدل گشته است. که این امر حاکی از این است که نه­تنها خصوصی سازی عدالت را محقق نکرده و درآمد خانوارها را نیز بهبود نبخشیده است، بلکه زندگی عادی طبقه محروم جامعه و کارگران رامختل کرده و منجر به بیکاری گسترده کارگران شده است. واگذاری ارزان ظاهرا دولت می‌خواهد به هر نحو ممکن این فرآیند را طی‌کند و ظاهرا صرف خصوصی سازی هدف می باشد، در حالیکه خصوصی‌سازی به عنوان یک مسیر پشنهادی است که برای رسیدن به اهداف مهم‌تر، می توان آنرا طی کرد البته این امر که دولت به هر قیمتی خواستار آن است که واگذاری‌ها انجام شود، دلایلی دارد که از جمله مهم ترین آنها، بر خلاف اهداف سیاست های کلی اصل 44، خواست دولت برای جبران قسمتی از کسری بودجه­اش را از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است. لذا در پایان می‌‎توان گفت که تا زمانی که به مردمی سازی اقتصاد بها داده نشود و فرآیندهای واگذاری تصحیح نشود و در قیمت‌گذاری بنگاه­های اقتصادی و تعیین صلاحیت‌­های خریدارن دقت لازم به عمل نیاید و دولت واگذاری­ها را در جهت رفع دیون خود انجام دهد و نهاد­های نظارتی نیز به وظیفه خویش در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان خصوصی‌سازی عمل نکنند، خصوصی سازی نه­تنها منجر به پیشرفت اقتصادی نخواهد شد، بلکه همانند واگذاری­ سال­های اخیر مثل واگذاری شرکت هپکو، کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز منجر به گسترش رانت و فساد اقتصادی خواهد شدکه در نتیجه اقبال عمومی به نتیجه بخش بودن سیاست‌های خصوصی سازی و ایجاد یک عزم ملی برای احیای چرخه تولید کشور را محال می‌سازد. انتهای پیام/ب

وبسایت https://appagahi.ir
نوشته ایجاد شد 681

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا